است و جواب حضرت اين است كه ميزان براى استقرار مهر دخول است « 1 » و ظاهرش اين است كه چيز ديگرى منشأ استقرار مهر نيست . و بعضى مثل صاحب وسائل خواسته‌اند از بعضى روايات ديگر اين باب مثل « اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة » « 2 » و « اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة » « 3 » استفاده بكنند كه مهر كامل فقط با دخول استقرار پيدا مىكند . اين گونه استدلال به نظر ما مورد شبهه است ؛ چرا كه ظاهر اين قضاياى شرطيه بيان ميزان براى تحقق دخول است به اينكه با چه مقدار محقق مىشود و نياز به انزال هست يا نه ؟ پس ديگر دلالت بر اينكه دخول تنها موجب استقرار مهر است نمىكنند ؛ نظير اينكه گفته شود كه : اگر زنى زنا كند و شوهر داشته باشد كشته مىشود . كه مفهوم اين كلام اين نيست كه شوهر داشتن علت منحصره براى قتل اوست . توضيحى درباره سه روايت اخير در روايت « لا يوجب المهر إلّا الوقاع فى الفرج » و همين طور « لا يوجب عليه الصداق الا الوقاع » يا بايد مقدر و مستثنى منه را « شىء » بگيريم و يا بايد جمعاً بين الادله مقدر را عبارت از « تمتع » بگيريم ، علىاى حال مقدار دلالت اين روايات به حسب ظاهر حصر مطلق است ؛ يعنى دلالت مىكنند بر اينكه چيزى كه موجب مهر است فقط دخول است ، لكن اين ظهور در صورتى كه ادله‌اى قائم شود بر اينكه چيز ديگرى هم موجب مهر است ، قابل حمل بر حصر اضافى است و لذا بدين صورت با آنها قابل جمع خواهد بود و تنافى نخواهد داشت . ذكر روايات استقرار مهر با موت

--> ( 1 ) توضيح اين كه اگر چه لفظ دخول در روايت نيامده است ، لكن مستفاد از روايات ديگر همين باب اين است كه ارخاء ستور و اغلاق باب را اماره بر دخول مىدانسته‌اند مثلا در روايت 11 همين باب مىفرمايد « و خلاؤه بها دخول » . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 305 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 306 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 17 ، الحديث 2 .